أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن.
وأوضح المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء، مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين، يتضمن الاعتراض على النتائج، ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر، وأن مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة، أو يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب، أو سلبياً برفضه.
وأشار إلى أنه من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات، التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى، والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه، وأن قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار.
وبين المجلس أن الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين؛ لإصدار قرار بشأنها ثم تعاد مجددًا إلى الهيئة القضائية، للنظر فيها وفق القانون.
وبشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أن بإمكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي، في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي، لافتاً إلى أنه في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للدوائر المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل الدوائر).