أكد الممثل عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، السبت، استعداد جميع الأطراف المالية المعنية، للمضي قدما في تطبيق الاتفاق، نظرا للتحديات التي تواجه البلاد أكثر من أي وقت مضى.
وكشف المتحدث، في ختام الاستشارات التي احتضنتها الجزائر العاصمة السبت، وجمعت بين الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر، أن "كافة الأطراف أعربت عن قلقها ازاء التأخير في تطبيق الاتفاق، وأكدت استعدادها الكامل وإصرارها على تطبيق الاتفاق، نظرا للتحديات التي أصبحت أقوى وأصعب من كل المراحل السابقة".
وفي السياق، أبرز أن الوفد المالي الذي قدم إلى الجزائر، وضم الحركات المعنية بالاتفاق - تنسيقية حركات الأزواد وأرضية حركات 14 يونيو - إلى جانب الحكومة، قام ب "مناقشة الآليات الممكنة والطرق الأفضل للإسراع في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الموقع في 2015، ببماكو، المنبثق عن مسار الجزائر"، واصفا هذه الاستشارات بـ "المفيدة جدا والإيجابية".
وجدد ذات المتحدث بالمناسبة، الشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على "اهتمامه الخاص والشخصي بملف السلم والمصالحة في مالي ومنطقة الساحل بكاملها".