أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن لبنان في مأزق كبير، وأعلن أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب العمل والعمال ستنعقد الأربعاء المقبل.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال "نحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن "التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".
ولفت إلى أن "رئيس الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".
وأضاف أن البحث شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.
وشدد على ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا، متحدثا عن السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة.
وعن البطاقة التمويلية، أشار بيرم إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، مؤكدا أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تساءل: لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقها إلى أي جهة.