أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن قيام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات بتحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التي تم منع السفر إليها اعتبارا من اليوم "الأربعاء" 27 أكتوبر 2021 ، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافي والانفتاح التدريجي في القطاعات الحيوية كافة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، فى بيان،إن البروتوكول سوف يسمح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمد، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.
ويشترط على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوي على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة في أرض المطار للوجهة.
وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع.
وتضمن البروتوكول أيضا عددا من اشتراطات المغادرة، وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوجهة.
وتنصح هيئة الطوارئ والأزمات والطيران المدني بأنه يتوجب على المسافرين التوجه إلى المراكز الصحية في حال ظهور أعراض أو الإصابة بالفيروس وتبليغ سفارة الدولة، وحفاظا على صحة وسلامة المسافرين، وأشار البروتوكول إلى عدم سفر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.
ويأتى ذلك، فى إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.