أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، استعدادها لإعادة عمليات العد والفرز بالكامل، مشددة على أن المحكمة الاتحادية هي من تقرر ذلك في حالة وجود طعن على الانتخابات وورود طلب رسمي بذلك منها.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند مصطفى في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، "إن المفوضية بدأت صباح اليوم عمليات العد والفرز للمحطات المطعون بها، حيث تم إجراء عملية العد والفرز لأكثر من 102 محطة خاصة بمحافظة نينوى"، مشيرًا إلى أن يوم غد الأربعاء ستجرى فيه عمليات العد والفرز الخاصة بمحطات محافظة بابل وبعدها بمكتبي الرصافة والكرخ والمحافظات الأخرى تباعًا خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "مجمل الإجراءات التي نقوم بها الآن، هي فتح الصناديق التي تم التقديم الطعون عليها من قبل المرشحين، وبعد عملية فرز نتائج في هذه المحطات ستطابق مع النتائج اليدوية والالكترونية المرسلة في يومي الاقتراع العام والاقتراع الخاص ومطابقة هذه النتائج بالكامل".
وأوضح أن "كافة الإجراءات تتم بحضور المراقبين المحليين للمرشحين الذين قدموا الطعون ومراقبي منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين، الذين أشادوا بالإجراءات الحالية الخاصة بالطعون".
وحول المطالبات بإعادة العد والفرز الشامل في جميع المحافظات، أكد عضو الفريق الإعلامي أن "المفوضية مستعدة لإجراء كافة عمليات العد والفرز بالكامل، لكن هناك أمرًا قانونيًا باننا لسنا الجهة التي تحدد ذلك، لأن صاحبة الشأن في إعادة العد والفرز بالكامل هي المحكمة الاتحادية التي تقرر ذلك في حالة وجود طعن على الانتخابات وورود طلب رسمي من المحكمة بإجراء عملية العد والفرز بالكامل".