خصصت الحكومة الألمانية نحو 500 مليون يورو كمساعدات جديدة للأردن بما فيها مشروعات تنموية قطاعية ولدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وذكر بيان نشرته وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات الحكومية الأردنية- الألمانية السنوية حول التعاون التنموى للعام الحالى 2021، قد اختتمت اليوم، موضحة أن الجانب الألماني خصص ما مجموعه 483.69 مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة.
ولفتت الوزارة إلى أن المساعدات ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووفقا للبيان، فإن المساعدات تتضمن تخصيص 344.37 مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ 300 مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ 44.37 مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة 36.6 مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021.
إلى جانب ذلك، فقد تم تخصيص مبلغ 102.72 مليون يورو، كمساعدات "لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين".
وبيّن وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفاً أن المحادثات قد فرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.
وأشاد الوزير بمستوى الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين، برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، لافتا إلى أن ألمانيا تعد من شركاء الأردن التنمويين ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وخلال المحادثات، أوضح البيان، أنه تم استعراض "الأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشاً العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة)، إذ أكد الوزير أن التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء كورونا على القطاعات الإنتاجية المختلفة.