كشف رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، أنه تتم دراسة عدد من القرارات المتعلقة بقطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية ، التجارة ، والأعمال الحكومية، والصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة الجزائرية ،السبت، وتم خلاله في مجال المواصلات مناقشة تبسيط الإجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص، وضمان استقرار رؤوس الأموال المستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أنه تم في مجال التجارة، بحثت الحكومة إصدار قرار يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع.
أما في مجال الصناعة، فدرست الحكومة الإجراءات الـمتخذة لرفع القيود التي تحول دون دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال، وكذلك تحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.
وبحسب بيان الحكومة الجزائرية ، كلف رئيس الوزراء جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول المشروعات الاستثمارية حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية العام الجاري.