بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والدفاع فى جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية، وفى مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسى حقيقى يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وجهود حل الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، إضافةً إلى قضايا عديدة ذات اهتمام مشترك.
وأكّد الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية "بترا"، أنّه لا بديل لحلٍ سياسى للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، وضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطنى واتفاق الرياض، مؤكدا أنّ أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربى من أمن الأردن، وأنّ الأردن يرفض أى اعتداء على الأشقاء ويرفض أى إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأضاف الصفدي، أن زيارة كوفينى كانت أيضاً محطة للحديث حول قضايا المنطقة، وفى "مقدمها القضية الرئيسة، القضية المركزية وهى القضية الفلسطينية"، حيث يتفق الجانبان على "ضرورة إيجاد أفق سياسى للتقدم باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، مؤكدا أنّ هذا الحل الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يمثل خياراً استراتيجياً".
وأضاف الصفدي، بأن محادثاته مع نظيره الإيرلندى ناقشت الوضع فى سوريا، حيث أكدا ضرورة التقدم باتجاه حل سياسى يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
وحول الأوضاع فى اليمن، أكد الصفدى على ضرورة إنهاء الأزمة فى اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها والتى تشمل قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني، واتفاقية الرياض.
وشدّد الصفدى أن الأردن يعتبر دائماً أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربى جزء أساسى من أمنه، مضيفا أن الأردن مستمر بالعمل مع شركائه من أجل حل الأزمة اليمنية، وأنّ ما يعيق الوصول إلى هذا الحل هو موقف الحوثيين.
من جانبه، أكّد الوزير الإيرلندى رغبة بلاده بأن تكون جزءاً من الجهود لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية التى تمر فيها المنطقة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية شدّد الوزير الإيرلندى على التزام بلاده بحل الدولتين، والالتزام بالعمل مع القيادات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية فى إطار الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والشراكة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل لهذه القضية استناداً لحل الدولتين.