أعلن وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارته بلغ مرحلته النهائية، وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها المقبل.
وأوضح زغدار - اليوم الجمعة، خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من البرلمان الجزائري - أن وزارته تشاورت مع خبراء ومختصين من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون استثمار جديد، في إطار رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار في الجزائر، وخلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.
وبحسب الوزير الجزائري، فإن القانون الجديد يهدف إلى التكفل بتسوية المشاكل والعقبات في سوق الاستثمار، من بينها على سبيل المثال إعادة النظر في شروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وأوضح وزير الصناعة الجزائري أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية مكلّفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار المستغل في الصناعة.