حذر وزير العدل اللبنانى القاضى هنرى الخورى، من تحويل قضية انفجار ميناء بيروت من قضية وطنية إلى ما وصفه بـ "دراما قضائية" مسرحها مبنى قصر العدل - مجمع المحاكم الرئيسى بلبنان، مجددا التحذير من تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، معتبرا أن ذلك لن يؤدى الى تحقيق العدل والعدالة.
وعبر الخورى عن أسفه لما وصفه بـ"خرق حرمة قصر العدل وأروقته" بشكل لم يشهده لبنان من قبل.
جاء ذلك بعدما شهد ملف التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى تطورات متلاحة خلال اليومين الماضيين، حيث قام محامو المدعى عليهم والمدعين بتقديم طلبات رد وشكاوى واتخاذ العديد من الإجراءات القانونية حيال عدد من القضاه من بينهم قاضى التحقيق بانفجار ميناء بيروت البحرى القاضى طارق البيطار والقاضى حبيب مزهر رئيس محكمة الإستئناف الذى كف يد قاضى التحقيق مؤخرا عن التحقيقات المتوقفه بسبب هذا القرار، بالإضافة إلى دعاوى لمخاصمة قضاة ضد الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا فى وزارة العدل، لإبطال عدد من القرارات المتعلقة بمسار قضية التحيقات فى انفجار الميناء، كما قام عدد من المتظاهرين باقتحام قصر العدل أمس وتعليق الشمع الأحمر على مكتب القاضى حبيب مزهر إعتراضا على قراره بكف يد البيطار فى القضية.
وشدد الخورى على وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اى ضغوطات مهما كانت.
واعتبر الخورى أن ملف انفجار الميناء لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدى الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأى العام المسبق الحقيقة، وعطل فى النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضى قبل النطق به.
كما أكد وزير العدل اللبنانى على أن ملف التحقيقات مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هى المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائى كى لا يتحول إلى ضحية قبل أن ينتصر فى حربه على تحصيل حقوق الضحايا.