أدان الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قرار المدعي العام الروسي بحل منظمة "ميموريال" الحقوقية وإدراجها تحت ما يُسمى بـ "تشريع العملاء الأجانب".
وقال بوريل في بيان صحفي نشره صباح اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي، إن الاتحاد الأوروبي لطالما ندد مراراً وتكراراً بتشريع العملاء الأجانب، نظرا لتعارضه مع التزامات روسيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومثل قرار حل منظمة "ميموريال" حالة أخرى لاستخدام هذا التشريع من أجل تقليص مساحة الحرية والتضيق على منظمات المجتمع المدني الروسية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان ومناهضة أشكال القمع السياسي.
وأضاف بوريل "يجب على السلطات الروسية عكس هذا القرار ووقف قمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل فوري، مع الاعتراف بأن (ميموريال) تحظى باحترام دولي وواحدة من أقدم المنظمات في روسيا، التي تظل أنشطتها محورية للدفاع عن حقوق الإنسان وتشكل حصنًا ضد محاولات التلاعب بالذاكرة التاريخية للقمع السياسي، حيث أن فهم فظائع الماضي قيمة يجب أن تحظى بالدعم والحماية، وسيكون حلها خسارة لا تعوض للشعب الروسي وبقية أوروبا".
يذكر أن منظمة "ميموريال" هي جمعية روسية تاريخية ومدنية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان تأسست عام 1989، ويقع مقرها في العاصمة موسكو، وتعمل في عدد من الدول وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي حصلت على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر عام 2009.