قبل وصول الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مساء اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر ،لبحث ملفات تطورات القضية الفلسطينية والمصالحة ، طالعتنا قناة الجزيرة بتقرير مزعوم لموقع الجزيرة حول ثروة نجله "طارق" أعده رئيس قسم التحقيقات فى موقع "الجزيرة" الناطق بالإنجليزية.
ويقول كاتب التقرير الذى جاء تحت عنوان "مبارك لطارق ابن رئيس السلطة الوطنية عباس"، إن نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يملك فيلا فى عمّان، ومهبطا لطائرة مروحية على بناية عالية فى بيروت، وأملاك فى بريطانيا، إضافة لسجل تحت اسمه القانونى شقة من غرفتين بقيمة 1.2 مليون دولار فى "ميرتشانت سكوير إيست" التى تعد من المشاريع الإعمارية الفارهة فى لندن، وذلك بحسب مراجعة السجل الرسمى البريطانى لوثائق مؤسسة تسجيل الأراضى التى تعود إلى عام 2012 .
ويذكر الموقع أنه بحسب جمعية أصحاب العقارات المعروفة باسم "ريلتور"، التى حصلت على العنوان الجديد لنجل الرئيس عباس، فإن الشقة فى "بناية مرموقة على النهر"، و"أنيقة، وذات شكل معمارى معاصر، وفيها وسائل راحة، وفرش متميز"، حيث لا تبعد إلا مسافة خطوات عن منطقة مليئة "بالحانات الإنجليزية التقليدية، والبارات الجديدة، والمطاعم"، مشيرا إلى أن البناية تعد جزءا من مشاريع التطوير الجارية فى منطقة بادينغتون، من أجل زيادة قيمة الاستثمار وثمن المنازل.
ويزعم موقع الجزيرة أن شقة طارق محمود عباس بقيت فارغة منذ شرائها، ما يعنى أنه ليس بحاجة إلى تأجيرها، والحصول على دخل ليدفع ثمنها، مع أنه يستطيع الحصول، وبسهولة، على مبلغ 4300 دولار في الشهر. وظلت مهملة لدرجة أن المحامين الذين يمثلون (ميرتشانت سكوير) قدموا في عام 2014 دعوى قضائية ضده بسبب (خرقه التزاماته)، ولعدم دفعه 6700 دولار مستحقات عليه لموقف السيارات ومصروفات التخزين، وهو مبلغ دفعه لاحقا".
ويقول الكاتب إن "نجل الرئيس أبو مازن لم يرد على أسئلة طرحتها (الجزيرة)، حول ماليته، أو كيف استطاع شراء الشقة، وهو يعرف بلا شك أن معظم الفلسطينيين، الذين يبلغ مستوى دخلهم السنوى حوالي 3060 دولارا، لا يستطيعون استئجار شقة ابن الرئيس ولو لشهر واحد".
ويضيف كاتب التقرير أن "طارق ليس المليونير الوحيد من عائلة عباس، حيث بنى ياسر، النجل الأكبر لعباس ثروته من احتكار بيع السجائر المصنعة أمريكيا فى المناطق الفلسطينية، فقدم ماركات مثل (لاكى سترايك) وغيرها من المواد المسببة للسرطان للمدمنين على السجائر فى فلسطين.
ويعلق الكاتب بأن الأخوين عباس يتمتعان بثروة مالية لا يستطيع الحصول عليها أبناء فلسطين كلهم تقريبا، ولا يمكن فى هذه الحالة أن يخطئ الفلسطينى العادى لو تساءل عما إذا كان (البابا الرئيس) قد أدى دورا، (مع أن المحامين الذين يمثلون ياسر يقولون إن العكس صحيح؛ لأن السياسة عادة ما تؤثر سلبا فى تجارة عباس)".
ويتابع كاتب التقرير بالقول: "الحمد لله، لدى الرأي العام اليوم معلومات كثيرة، تمكنه من تكوين رأيه، وبحسب ما ورد فى صحيفة (هآرتس)، فإن الوثائق المسربة من الشركة البنمية (موساك فونيسكا) أظهرت أن طارق عباس يملك حصصا بقيمة 982 ألف دولار فى شركة الاستثمار العربى الفلسطينى، وهى شركة بريطانية مسجلة فى فيرجين آيلاند، حيث يعمل عضوا فى مجلس إدارتها".
وينوه التقرير إلى أن الشريحة ذاتها من أوراق بنما كشفت أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يملك 18% من أسهم شركة الاستثمار العربي الفلسطيني، مشيرا إلى أن عباس بصفته رئيسا للسلطة الوطنية، فإنه يتمتع بنفوذ في نشاطات صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويشير الكاتب: "افترض أن أولاد عباس يريدون إقناعنا بأنه عندما يترك والدهم الغرفة في أي وقت، فإن نشاطات شركة الاستثمار العربي تذكر في واجباته الرسمية، وليس غريبا أن يظهر استطلاع نظمته (أسوشيتد برس) مايو 2016، أن غالبية الفلسطينيين، وبنسبة 95.5%، تعتقد أن هناك فسادا داخل حكومة عباس".
وأوضح كاتب التقرير أن أبناء الرئيس أبو مازن لا يقومون بجهد لتصحيح الانطباع العام السائد فى الشارع، مؤكدا أن آخر مرة واجه فيها الرئيس الفلسطينى محمود عباس الناخبين كان منذ 10 أعوام، وتابع بالقول "ولا توجد انتخابات مستقبلية".
ويتابع الكاتب: "بالنسبة للتعامل مع التغطية الإعلامية السلبية، فإن على طارق عباس أن يعرف أمرا أو أمرين حول كيفية التقليل منها، خاصة أنه تولى مناصب قيادية خلال السنوت الماضية فى شركة (سكاى) للإعلان فى رام الله، وهو الآن مديرها، وخلال فترة رئاسة طارق، فإنه ساعد على جلب عدد من الشركات الدولية ذات الوزن الثقيل، بينها شركة (كيوتل الوطنية) القطرية، و(كنتاكى فرايد تشيكن)، وحتى (بي بي سي) و(ورلد سيرفس)، وما لم يذكر على موقع (سكاي) هو علاقة طارق السابقة مع عقود الولايات المتحدة، التى كشفت عنها وكالة أنباء (رويترز)، حيث حصلت شركته (سكاى) للإعلانات على حصة كبيرة من مناقصة قدمتها وكالة التنيمة الأمريكية (يو أس إيد) بقيمة مليونى دولار عام 2006، وكانت مهمة شركته هى (تصحيح صورة الولايات المتحدة فى المناطق الفلسطينية)، حيث كانت كما هى الآن بحاجة للتصحيح".
ويستطرد الكاتب قائلا: "ويا للأسف، بعد 10 أعوام نعرف أن طارق كان لطيفا بدرجة أنه أعاد تدوير الدولارات، التى حصل عليها فى المناطق المحتلة، فى الاقتصاد الغربى، وفى دولة أعطت فرصة لبروز وعد بلفور، الذى وعد شعبا آخر بوطن، حيث عاش والده مرة، وتخلى الرجل الثمانينى عن حقه بالعودة والعيش فى صفد يوما ما."
واختتم كاتب التقرير قائلا "إمكانية حل الدولتين، الذى آمن به الرئيس عباس طوال هذه السنين أصبح بعيدا الآن أكثر من أى وقت مضى، وبالنسبة لابنه، فإن لم يكن هناك فلسطين، فإن لندن ستكون دائما موجودة، وأشك أن ابن العز لا يهتم إن كنت تعلم أنه بإمكانه الاستمتاع بها (الشقة) فى أى وقت قريب".
فلسطين،اخبار فلسطين،الرئيس الفلسطينى،محمود عباس،ثروة طارق عباس،اخبار قطر،الانتخابات الفلسطينية،فساد حكومة ابو مازن