قالت صحيفة نيويورك تايمز أن صراعا على السلطة داخل الدائرة المغلقة التى حكمت الجزائر لعقود قد تجلى إلى العلن فى الاسابيع الآخيرة مع اتهامات بتنظيم انقلاب ناعم، وفى ظل زيادة الشكوك بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب ما يتم الكشف عنه بشكل يومى قد فتن وأقلقت الجزائريين، وأثار مخاوف تجاوزت حدود هذا البلد الأفريقى الذى جعله احتياطه النفطى واستقراره النسبى حصنا هاما ضد الحركات المتطرفة التى تنتشر فى المنطقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة بوتفليقة الصحية غير مؤكدة بعدما تعرض لسكتتين دماغيتين فى السنوات الأخيرة، حتى أن مجموعة بارزة من أقرب مساعديه طالبوا علنا بأن يروه ليتأكدوا من أنه لا يزال قادر على اتخاذ القرارات. فالرئيس لا يزال منعزلا ولم يلتقى أيا منهم معه منذ أكثر من عام.
وفى ظل عدم القدرة على الاجتماع معه، تزايدت الشكوك بأن زمرة من داخل الزمرة الحاكمة بقيادة شقيق الرئيس سعد بوتفليقة قد نفذت انقلابا ناعما وتدير البلاد باسم الرئيس. وسواء كان الريس أو أولئك الذين يعملون من خلفه هم من يتخدون القرارات، فقد حدثت سلسلة مذهلة من القرارات الفريدة فى استعداد لما يبدو لحدوث تحول، فحدث تطهير فى جهاز المخابرات وحبس كبار جنرالات الجيش وسلسلة من القوانين التى تنص على عقوبات جديدة وقاسية للصحفيين وغيرهم ممن يوصفون بأنهم يكدرون الروح المعنوية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن عمر بلهوشات، ناشر جريدة الوطن الجزائرية، التى نشرت عددا من المعلومات الأخيرة، قوله أن هناك صراعا شرسا على خلافة بوتفليقة، وأضاف أن لا أحد يستطيع أن يقول متى سيحدث شىء".
من جانبه، قال على بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق الذى ترشح فى انتخابات الرئاسة العام الماضى وحل فى المركز الثانى، أن اعتلال صحة الرئيس قد أدى إلى فراغ فى السلطة سمح لمجموعة ممن حوله بالسيطرة على الأمور.. وتابع قائلا أن قوى غير دستورية قد استولت على السلطة ممن هو مسئول عن الرئاسة. ووصف المسئولون عن هذا بأنهم أصحاب صفقات تجارية مشبوهة كانوا يلتفون حول الرئيس. وقال أن هذه القوى استولت على السلطة وأدارت الشئون الخاصة بالبلاد بدلا من الرئيس، ولو لم يكن هناك فراغا فى السلطة لما رأينا هذا.
