دعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التكاتف والعمل الدؤوب ضمن رؤية عربية موحدة من أجل وضع سياسات وطنية متعددة الأبعاد للاستجابة لاحتياجات المرأة وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أن جائحة (كوفيد-19) كشفت هشاشة مكاسب المرأة العربية في بعض المجالات خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وصعوبات تسويق المنتجات والعنف المسلط عليها.
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية - خلال كلمة الوزيرة في أعمال الاجتماع التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة - في الكلمة ذاتها - أن ما شهدته تونس في الفترة الأخيرة من خلال تعيين إمرأة على رأس الحكومة التونسية الجديدة التي تشارك فيها ثماني من الكفاءات النسائية التونسية لخير دليل على نجاح هذا المسار المنير وتعزيز لمكتسبات المرأة ضمن دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي أفرد أكثر من فصل لضمان المساواة التامة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة فيما يتعلق بالفصل 46.
وتناولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مظاهر انخراط تونس في مسار حقوقي واقتصادي يهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بوضع التشريعات والإجراءات اللازمة، مشيرة إلى انضمام تونس في شهر ديسمبر 2020 إلى التحالف الدولي للمساواة وبحث الوزارة في الفترة الأخيرة مراجعة عطلة الأمومة والأبوة إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118-2020 استعدادا لانضمام تونس لاتفاقية منظمة العدل الدولية عدد 189، والذي يعمل خاصة على ضمان حقوق النساء العاملات بالمنازل.
كما أعربت بلحاج موسى عن رغبة الوزارة في أن يتم زيادة حجم مشاركة الخبيرات التونسيات في برامج عمل منظمة المرأة العربية في السنوات القادمة خاصة تلك البرامج التي تشمل التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني ومجالات التربية والثقافة والإعلام، وذلك من خلال تشريك أوسع للكفاءات التونسية في الدورات التدريبية وفي الندوات العلمية والمؤتمرات والدراسات وهو ما سيعزز أكثر التبادل الفكري العلمي حول مسألة المرأة الذي تمتلك فيه تونس تجربة معمقة ورائدة.
وفيما يخص مسألة النوع الاجتماعي وتغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى أن تونس قد انطلقت مع مختلف الوزارات ذات الصلة في إعداد خطط العمل الوطنية والتي تعتبر من أولويات المرحلة المقبلة وتأكيدا لأهمية اعتبار الاقتصاد الأخضر فرصة يجب استغلالها من خلال تظافر الجهود لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.