أكد مصرف لبنان المركزى التعامل بإيجابية مع عملية التدقيق الجنائى بحسابات المصرف التى تقوم بها إحدى الشركات الخاصة بناء على طلب من الرئاسة والحكومة اللبنانية التى أتمت التعاقد مع شركة (مارسال والفاريز) لإجراء هذه المهمة.
وأوضح المصرف -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن وزير المالية اللبنانى زود مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل مع الشركة فى 27 سبتمبر الماضي، وطلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة للشركة فى مكتب وزارة المالية.
وأكد البيان أن المصرف نفذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار عليها للتأكد من جهوزيتها، كما قام فى 21 أكتوبر الماضى بتحميل المعلومات المطلوبة من الشركة المتعاقدة على الحاسوب الرئيسى فى المكتب المخصص لهذه الغاية فى مبنى وزارة المالية ،علما أنه تم تحميل حوالى 900 ميجابيت من هذه المعلومات.
ولفت إلى أنه بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأى بعدد من الإيضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، موضحا أن المصرف يقوم حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بهدف تذليل اية عقبات قد تعترض قيام الشركة لمباشرة أعمالها تأكيدا على المسار الايجابى فى التعامل مع الشركة.