عبر مسؤولون سياسيون واقارب للمعارض التونسى شكرى بلعيد الذى اغتيل فى 2013، الجمعة عن غضبهم ازاء استمرار الغموض فى هذا الملف وذلك مع بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصا.
وتم اغتيال بلعيد اليسارى المعارض لحزب النهضة الاسلامى الذى كان حاكما فى تونس فى 2013، امام منزله صباح فبراير 2013 ما تسبب بازمة سياسية فى البلاد التى كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
ونسبت السلطات عملية الاغتيال إلى التيار الجهادى وأعلنت بعد عام من ذلك انها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن اسرة شكرى بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطا لا تزال غامضة فى الملف وطالبت بان تعرف الحقيقة كاملة.
ودعت "الجبهة الشعبية" وهى حزب بلعيد إلى "تظاهرة غضب" الجمعة لمناسبة جلسة جديدة لمحاكمة 24 تونسيا ملاحقين بتهمة الضلوع فى عملية اغتيال المعارض اليسارى.
وهتف نحو 300 مشارك فى التظاهرة بشعارات عدة منها "اوفياء لدماء الشهداء".
ولوح المتظاهرون باعلام تونسية وصور لشكرى بلعيد، واستهدفوا خصوصا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشى والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى.
وقال عمار عمروسية القيادى فى الجبهة الشعبية "احيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك ارادة سياسية لعرقلة تقدمه".
ودخل متظاهرون إلى المحكمة وهم يهتفون "الشعب يريد قضاء مستقلا".
وهذه المحاكمة التى تاجلت مرارا مستمرة منذ عام.
وتبنى اغتيال بلعيد جهاديون.
كما تبنوا اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى يوليو 2013.
وبعد ازمة اولى اثر اغتيال بلعيد غرقت تونس اثر اغتيال البراهمى فى ازمة سياسية حادة انتهت بتخلى النهضة عن الحكم فى بداية 2014 لحكومة تكنوقراط اثر حوار وطنى قاده رباعى الحوار التونسى (المركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان).
وكان نجاح رباعى الحوار سببا فى نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.