أعلن الجيش اللبناني، أنه يتم حاليا وضع دراسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة تشمل اقتراحات لدعم رواتب العسكريين وفقا لصيغة قانونية تتيح تقديم هذا الدعم، وذلك لأن القوانين الداخلية لبعض الدول تمنع ذلك.
وذكر بيان أصدره الجيش اللبنانى اليوم "الجمعة" توضيحا لما تداولته وسائل إعلام من معلومات عن صندوق مزمع إنشاؤه برعاية الأمم المتحدة لتقديم مساعدة مالية للعسكريين فى الجيش لفترة زمنية محددة، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على المؤسسة العسكرية لم تعد خافية على أحد، مؤكدا أنه كان أول المحذّرين من انعكاسها على أوضاع العسكريين الذين تدنت قيمة رواتبهم بشكل كبير، ما أثّر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية.
وأوضح أن نتيجة الاتصالات التى أجرتها قيادة الجيش مع الدول الصديقة والشقيقة والتواصل المباشر مع السفراء المعتمدين لدى لبنان والملحقين العسكريين، عقد مؤتمر باريس الافتراضى بمشاركة عدد من الدول التى باشرت إرسال مساعدات غذائية وطبية للجيش، ولفت إلى أن العماد جوزاف عون وجهت له دعوات للاطلاع منه عن كثب على وضع الجيش والعسكريين.
وشددت قيادة الجيش اللبنانى على أن العماد جوزاف عون لمس منها تجاوبًا كبيرًا ورغبة فى دعم الجيش لأنه الضمانة لأمن لبنان واستقراره، ولأن الحاجة ماسة اليوم إلى دعم رواتب العسكريين.
وأكدت قيادة الجيش أن بعض الدول بدأت بالتنسيق مع الأمم المتحدة بدراسة الصيغة القانونية التى تتيح لها هذا الأمر لأن قوانينها الداخلية تمنع ذلك.