أكدت تونس دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت تونس - حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية اليوم/السبت/ - رفضها القاطع لسياسة الاستيطان الاسرائيلي بكافة أشكاله سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو هدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وتحتفل تونس يوم 29 نوفمبر من كل عام مع سائر المجموعة الدولية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي فرصة متجددة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني المناضل، لاسيما في ظل تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها العدائية وخرقها الصارخ للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدراتهم الوطنية.
وطالبت تونس - في هذه المناسبة - المجموعة الدولية بالتدخل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، بما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت تونس إن العدوان الأخير لسلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر رمضان المعظم يؤكد ضرورة التسريع في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، سلام يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكنه من الحرية والكرامة في ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة.
وفي هذا الإطار، أعربت تونس مجددا عن دعمها المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وإيمانا منها بالدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار في المنطقة، فإن تونس تثمن الالتزام الجماعي من قبل الوكالة والبلدان المضيفة والمانحين الدوليين الذي مكن من مواصلة إسداء خدمات "الأونروا" الحيوية لصالح اللاجئين الفلسطينيين وترحب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.