دعا التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل إلى تحرير الحكومة من القيود التي تعطل عملها، معتبرا أن الوضع الراهن يعد تجاوزا للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين.
وطالب التيار، في اجتماع لهيئته التأسيسية اليوم السبت، بعقد جلسة لمجلس الوزراء ، وفقا للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة إلى موازنة العام المقبل، بالإضافة إلى حالة التعافي المالي والأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة ما وصفه بالتفلت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات.
وأوضح التيار الوطني الحر أن كل هذه الأمور تتطلب من الحكومة أن تجتمع وتتحمل مسؤوليتها، داعيا مجلس النواب إلى عقد جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها في حال استمرار الوضع الراهن.
واعتبر التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) أن المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق القضائي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية ، مؤكدا أن الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الماضية "على حد وصف التيار".
يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ قرابة 45 يوما بسبب إصرار فريق سياسي على عدم مشاركة وزرائه في اجتماعات الحكومة لحين ما وصفوه بتصحيح مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت وإقصاء قاضي التحقيق طارق البيطار.