قدم مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى بلاغات ضد موفدة الوكالة الفرنسية فى الخرطوم، حسب الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقدم مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، تتعلق بالمادة (٢٦ أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفى، والمادة (٢٦ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة، ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم.
وبحسب صفحة المجلس الرسمية على فيس بوك، جاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة AFP الفرنسية، كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين.
وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة، أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً. الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.
وأبان البرهان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطرف استثناءً بخصوص المشاركة فى الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة وذلك فى إشارة للحركات المسلحة، بيد أن البرهان لم يشر إلى أى مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، فقد قام مكتب رئيس مجلس السيادة بالاتصال بمكتب وكالة AFP الفرنسية للنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات، إلا ان الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب، ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الإلكترونية، ولكنها لم تفعل.
وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة السودانى المضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون.
