تواصل جبهة تحرير تيجراي مع جيش أورومو التقدم نحو العاصمة الأثيوبية أديس أبابا متوعدة باسقاط ابى أحمد ،فيما أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.
وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.
ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.
ودعا البيان أطراف النزاع الإثيوبي إلى وقف القتال، والتفاوض على وقف لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وبناء عملية سياسية شاملة ووفاق وطني عبر الوسائل السياسية والقانونية، ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات، فيما دعا الجيش الإريتري -الذي يقاتل إلى جانب الجيش الفدرالي الإثيوبي- إلى الانسحاب من إثيوبيا.
من جانبها حثت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، "براميلا باتن"، حكومة إثيوبيا على التوقيع، على وجه السرعة، على اتفاق مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والتصدى له.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية في بيان: "في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيجراي وأمهرة وأفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام والعقاب، والإذلال وكذلك وصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية الحقيقية أو المتصورة".
ودعت المسؤولة الأممية جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.