حذرت وكالات الأمم المتحدة إلى أن الوضع فى دارفور بالسودان يزداد سوءا، حيث سيحتاج حوالى 6.2 مليون شخص بجميع أنحاء دارفور أى نصف السكان هناك إلى مساعدات إنسانية فى عام 2022، وأدى تصاعد العنف الأخير إلى تشريد الآلاف من الأشخاص منذ نوفمبر، كما عبر الكثيرون الحدود إلى التشاد.
وبحسب الوكالات الإنسانية، فرّ ما يقرب من 10,000 شخص من موجة العنف القبلى فى جبل مون بولاية غرب دارفور، ولجأ أكثر من ألفين منهم، معظمهم من النساء والأطفال، إلى تشاد التي تستضيف 520 ألف لاجئ - 70 في المائة منهم من السودان.
وأضاف بيان الوكالات الأممية "يوجد في السودان حوالي ثلاثة ملايين نازح داخليا، يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في ولايات دارفور الخمسة. وفي عام 2021، تم الإبلاغ عن أكثر من 200 حادثة عنف في تلك المنطقة، مما أدى إلى نزوح جديد.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في منطقة دارفور، وقال توبي هاروارد، منسق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في دارفور" إن التوتر لا يزال قائما في جبل مون، حيث وقعت حوادث عنف في الأيام القليلة الماضية في مناطق أخرى في غرب دارفور بما في ذلك منطقة الجنينة في 5 ديسمبر.
وأضاف هاروارد: "تتلقى فرقنا تقارير مقلقة من أجزاء أخرى من دارفور حول تدمير القرى والعنف الجنسي وسرقة المواشي. وتشعر المفوضية بالقلق من أنه مع تزايد وتيرة مثل هذه الهجمات، فإن الوضع الإنساني في المنطقة سوف يزداد سوءا."
وبحسب المفوضية، أدى العنف المستمر - إلى جانب ضعف موسم الأمطار وانتشار الآفات - إلى تعطيل الموسم الزراعي في جميع أنحاء دارفور.
من جانبها، قالت باولا إيميرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إن الوضع الإنساني في غرب دارفور يزداد سوءا حيث لم يتوصل النازحون داخليا واللاجئون بعد إلى حلول دائمة، وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تعميق احتياجاتهم وحرمانهم، بينما كان السكان المستضعفون يكافحون أيضا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سيحتاج حوالي 6.2 مليون شخص في جميع أنحاء دارفور، أي نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية في عام 2022. ويشمل هذا العدد 2.4 مليون شخص من النازحين داخليا، و840 ألفا من العائدين و234 ألفا من اللاجئين و2.7 مليون شخص من السكان الضعفاء.