طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الدول الأعضاء التى دعمت وصوتت لصالح عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بدعم الوكالة ماليا لتتمكن من تجاوز أزمتها، لاستمرار خدماتها وتحقيق الاستقرار المالى والتمويل المستدام لميزانيتها.
ورحبت الدائرة، فى بيان اليوم السبت، على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين فى المنظمة أحمد أبو هولي، بتصويت الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح خمسة قرارات لفلسطين خلال الدورة الـ 76 ، معتبرا أن التصويت على القرارات الخمسة دليل على وقوف العالم إلى جانب الشعب الفلسطينى وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، وانتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بقوة السلاح والجرائم الإسرائيلية إلى مخيمات الشتات.
وأكد أبو هولى أن التصويت على القرارات الخمسة بالأغلبية الساحقة حملت رسالة رفض للاستيطان الإسرائيلي، الذى يشكل انتهاكا للقانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار مجلس الأمن (2334)، ورسالة دعم قوية لحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة الى ديارهم التى هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194، ولوكالة الغوث الدولية "الأونروا" باعتبارها العنوان السياسى الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد.
وثمن المسؤول الفلسطينى دور الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى صوتت لصالح القرارات الخمسة، ثلاثة منها تتعلق بعمليات الأونروا، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين وأخرى متعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، إضافة إلى قرار بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة، والخامس المتعلق بإدانة المستوطنات فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السورى المحتل.
وطالب أبو هولى المجتمع الدولى بالعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلى لوقف عمليات الاستيطان وتهويد القدس، وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا لرؤية الرئيس محمود عباس، من خلال عقد مؤتمر دولى للسلام متعدد الأطراف وفقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا هولى الدول التى لم تصوت لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، أو تلك الدول التى امتنعت عن التصويت أو تغيبت، للتراجع عن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تنحاز لصالح العدل وإحقاق الحقوق لأصحابها.