وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرضًا بقيمة 104 ملايين يورو أي حوالي 339 مليون دينار، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.
ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم منظومة النقل بما يجعلها مستدامة وقادرة على تطوير المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها، كما يرمي إلى ضمان زيادة إمكانية الوصول إلى المناطق ذات الأولوية وأقطاب التنمية الرئيسية في البلاد من أجل دعم النمو وخلق ظروف ملائمة لتشغيل الشباب، وذلك وفق البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عن البنك الأفريقي للتنمية.
وقال مدير عام منطقة شمال أفريقيا بالبنك محمد العزيزي - حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - إنه بحلول عام 2026، سيساعد المشروع الجديد على إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لصالح 700 ألف مستخدم، مضيفا أنه سيمكن أيضا من التقليص إلى أكثر من النصف في المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم 2 وسيتم توفير ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى إعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد عن 230 كيلومترًا من الطرقات المصنفة في ولايات "قفصة" و"القيروان" و"القصرين" و"سيدي بوزيد" و"سليانة".
كما سيساهم في الصيانة الدورية لمسافة 1000 كلم جزء منها ستتكفل به 80 مؤسسة صغرى تم إنشاؤها لهذا الغرض .. ويدعم البرنامج مضاعفة الطريق الوطنية السريعة الرابطة بين "النفيضة" و"القيروان".
يشار إلى أن المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الأفريقي للتنمية (هاي 5) ويندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدة طيلة 2013-2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام.
وقد ارتفعت المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تونس مع نهاية نوفمبر 2021 إلى 8ر1 مليار يورو وتغطي هذه الاعتمادات قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والصناعة والقطاع الرقمي والمالي.