حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن استمرار العنف والتحريض والهجوم على المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والعنف المتصل بالمستوطنين، يؤدي إلى تفاقم عدم الثقة وتقويض الحل السلمي للصراع، ودعا حكومة إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية على الفور بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، داعيا إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها "تور وينسلاند" أمام مجلس الأمن، ركز فيها على التقرير العشرين للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) بشأن الاستيطان الإسرائيلي ويغطي تقرير الأمين العام الفترة الواقعة بين 29 سبتمبر و9 ديسمبر 2021.
وقال "وينسلاند": "تعد المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما في الأنشطة الاستيطانية على الفور."
وأضاف "وينسلاند" قائلاً إن استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يبعث على القلق البالغ، ولا سيما التخطيط للبناء في المواقع المثيرة للجدل إلى حد كبير، والحاسمة من أجل قيام دولة فلسطينية متواصلة (جغرافيا)، بما في ذلك في منطقة E1، وعطروت وجفعات هاماتوس.
ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، والمصادقة على خطط تمكّن هذه المجتمعات من البناء بشكل قانوني ومعالجة الاحتياجات التنموية.
وقال: "في هذا السياق أرحب بوضع خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة ج – وأحث إسرائيل على الاستمرار بانتظام في وضع مثل هذه الخطط وإصدار تصاريح بناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في منطقة ج والقدس الشرقية."
وأعرب "وينسلاند" عن قلقه المتواصل بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص تدهور الوضع الأمني، وأن الاشتباكات والهجمات والعمليات العسكرية – بما فيها في المنطقة أ – والمستويات العالية من العنف المرتبط بالمستوطنين، مستمرة، إلى جانب دعوات من قبل فصائل فلسطينية مسلحة لتصعيد المواجهات مع إسرائيل."
وأضاف قائلاً أن الخطوات أحادية الجانب – بما فيها الاستمرار في الاستيطان وعمليات الإجلاء والهدم – والأزمة المالية والاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض الاستقرار المؤسسي للسلطة الفلسطينية.
وأشار"وينسلاند" إلى أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتلبية احتياجات سكان القطاع وأنه لتحقيق أي استقرار دائم، يجب تحسين الحركة والدخول إلى القطاع وخارجه، بهدف الرفع الكامل لعمليات الإغلاق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) مشددًا على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات لتخفيض التوتر، واستعادة الهدوء.
وشدد"وينسلاند" على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات من قبل جميع الأطراف لدعم الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة.