دعا رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، البنوك الحكومية، من خلال جمع التبرعات والمبادرات الإنسانية، إلى دعم النازحين بالتعاون مع الجهات المحلية فى جميع المناطق المنكوبة بالعراق، وطالب بتشكيل "محكمة مالية" قادرة على حسم المشكلات الخاصة بالمصارف والجهات المعنية لإزالة التعقيدات وحل النزاعات المالية بالنسبة للمؤسسات والأفراد.
وأكد الجبورى -خلال كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار رابطة المصارف الخاصة العراقية لجمع تبرعات للنازحين وجرحى العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى- ضرورة تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفى وجعلها أكثر مرونة وواقعية من أجل دعم الاقتصاد العراقى، ودعم المصارف الخاصة من خلال تعامل الدولة معها وزيادة حجم الإيداعات وفتح الحسابات.
حضر مأدبة الافطار محافظ البنك المركزى العراقى على العلاق والموسيقار نصير شمة ورئيس رابطة المصارف وديع حنظل، والعديد من مدراء المصارف الأهلية فى العراق.
وأشار الجبورى إلى أن قطاع المصارف الأهلية يحتاج إلى بلورة خريطة طريق تدفع باتجاه تفعيل دور البنوك الأهلية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز قدرة العراق على ضبط الايقاع الاقتصادى الذى تأرجح مؤخرا وأصبح وضعه مقلقا يستدعى مزيدا من الإجراءات للحفاظ على خط الحياة للاقتصاد الوطنى.
ولفت إلى أن المشكلات التى تتعرض لها المصارف الخاصة والحكومية مع وزارة المالية أدت إلى تجزئة السوق المصرفية واضعافها، وجعلها تعمل بطريقة ربما قد تكون غير صحيحة، داعيا إلى تحديث الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفى وجعلها اكثر مرونة وواقعية.
ونوه رئيس البرلمان بدور الموسيقار نصير شمه فى إنجاح حملة "أهلنا" لدعم النازحين، متمنيا على الجميع دعم الحملة وجميع المبادرات الانسانية لدعم النازحين والقوات المسلحة.
ونبه إلى أن المؤسسات المالية بالتعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والاستثمارية قادرتان على تحديد مصير استقرار اقتصاد أى بلد فى العالم، وقال إنه بدون تكامل المؤسسات فلن تكون هناك أى تنمية وسيبقى العراق رهين المديونيات الضخمة التى بدأت تنخر اقتصاده وتكبده خسائر فى الناتج الوطنى الكلى وتسببت فى تراجعه فى مؤشرات الاقتصاد العالمية بشكل مفرط ومخيف.
وأقر بأن مجال الاستثمارات الذى تمارسه البنوك الأهلية لايزال محدودا، معربًا عن أمله فى أن تعمل المصارف الأهلية على دعم مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار كبوابة للربح من باب وكذلك للمشاركة الحقيقية فى دعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة التحديات الاقتصادية من باب آخر.