تمكنت الشرطة المغربية بمدينة الدار البيضاء، من توقيف ثمانية أشخاص، ثلاثة من بينهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربى، أنه جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بمدينة الدار البيضاء، كما تم ضبط ستة من الوسطاء والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن سيدة يشتبه في ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الموقوفين.
وأضافت المديرية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان يدرج معطيات مغلوطة في قاعدة البيانات الخاصة بالتلقيح، بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة لفائدة غير الملقحين مقابل مبالغ مالية محددة، بينما يشتبه في تورط باقي المشاركين في عمليات الوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشارت وسائل إعلام مغربية، إلى أن النيابة العامة المختصة تحقق في الواقعة للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بشكل مباشر بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين في المملكة.