أقر مجلس النواب الأردنى فى جلسته المسائية، اليوم الأحد، قرار اللجنة القانونية فى المجلس بعدم الموافقة على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطنى "الأمن القومى" والسياسة الخارجية، بحسب ما نقله موقع عمون الأردنى.
ووافق كافة النواب الأردنيين الحضور على قرار اللجنة القانونية بإلغاء مقترح رئاسة الملك للمجلس، باستثناء نائب واحد وهو زهير السعيديين.
وقال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمى عقب التصويت أن 114 نائبا حضروا التصويت وافق منهم 113 نائبا، ورفض نائب واحد.
وحسمت اللجنة القانونية فى مجلس النواب الأردني، الجدل القائم حول التعديلات الدستورية التى خلصت اليها اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية.
وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، فى تصريحات صحفية منذ أيام، أبرز ما تم تعديله فى مشروع تعديل الدستور. وقال أن لا حاجة هناك تستدعى أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطنى والسياسة الخارجية فى التعديلات الدستورية.
وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومى بدلا من مجلس الامن الوطنى والسياسة الخارجية.
من جهته، علق رئيس لجنة التعديلات الدستورية فى اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية العين أحمد طبيشات بالقول أن "اللجنة القانونية فى مجلس النواب الأردنى افلحت باستبعاد الملك من رئاسة مجلس الأمن الوطنى والسياسة الخارجية، والذى اقترحت اللجنة تغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي."
وبرر طبيشات ذلك بأن الملك هو رأس الدولة ولا يمكن أن يرأس لجنة، وإنما تتولى السلطة التنفيذية مهام هذا المجلس، مشيرا إلى أن التعديلات شملت أن يجتمع المجلس عند الضرورة وبدعوة من ملك الأردن.
وأوضح أن مجلس الأمن الوطنى والسياسة الخارجية كتعديل دستورى لم تطرحه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإنما أرسل من قبل الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب.