غادر وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتانى أوسمان مامودو كان، نواكشوط متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث ملف المديونية، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن الوزير مامودو كان، سيجري مباحثات مع رئيس نادي باريس وكبار معاونيه حول ملف المديونية.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزير سيجري أيضا لقاءات مع كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لتدارس سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفى يونيو العام الماضى، وقَّع وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليي، اتفاق بشأن تعليق سداد الديون المُستحقَّة لباريس.
وذكر بيان للوزارة الموريتانية أن هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه ويمثل توفير مبلغ 3,2 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الاتفاق يدخل ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة العشرين العام الماضي لدعم دول العالم الثالث في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي نسقها "نادي باريس".
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد موريتانيا من إعفاء مؤقت لسداد خدمات الديون الفرنسية.
وتنخرط كل من فرنسا وإسبانيا والبرازيل، ضمن نادي باريس، في مبادرة لتعليق سداد المديونية الخارجية لموريتانيا، وهو ما ثمّنته الحكومة الموريتانية، لكنها ترى أنه محدود بالمقارنة مع بقية ديون مجموعة العشرين.