أجلت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل والمدير العام لمجمع "سوناطراك" الجزائرى للمواد البترولية محمد مزيان ليوم 17 يناير الجارى.
ويواجه المتهمان تهما تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
يذكر أن فى أكتوبر الماضى، حكمت محكمة جزائرية بالسجن 3 سنوات بحق وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السابقة، هدى إيمان فرعون، وبغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
وأدانت محكمة "سيدي امحمد"، المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، قبال الطيب، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.
كما تمت إدانة شركة "هواوي" و"zte"بغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دينار، مع أمر بمصادرة الأموال، والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دينار جزائري تدفعها هدى فرعون، وقبال الطبيب، و"هواوي"، و"zte".
في حين حكمت بالبراءة لباقي المتهمين، وهم المدير العام السابق لشركة "موبيليس"، شوادر أحمد، ورئيس لجنة المفاوضات ب.س، وأعضائها.