أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فرلكر بيرتس، أن الأمم المتحدة لم تأت بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل الأزمة في السودان.
وقال بيرتس في مؤتمر صحفي في الخرطوم اليوم الاثنين، إن البعثة لم تطرح اقتراحا حول مضمون حل القضايا المختلف عليها، ولن تتبنى مشروعا لأي جانب، حيث إن هذه الأمور سودانية، ونحن نقدم عملية ومشاورات فقط ولن نقدم مشروعا مسبقا.
وأضاف "نحن مسهلين وميسرين، ومشروعنا تسهيل المشاروات بين السودانيين عن طريقنا، وهى مشاورات غير مباشرة، ونريد أن نعرف من السودانيين الذين دعوناهم ما هى رؤيتهم حول المرحلة المقبلة، وما هى الأولويات إذا جلسنا على طاولة واحدة".
وأوضح أنه ليس بالضرورة أن نناقش كل المسائل في هذه المرحلة بالتحديد، لكن نريد أن نعرف رؤية الأطراف حول الأولويات إذا سارت الأمور بشكل جيد قد نصل إلى مرحلة ننقاش فيها قضايا أخرى، لكن أنا لا أعرف المسقبل كيف سيمضي.
وأعرب عن اعتقاده بأنه لا اعتراض على هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية ولا المؤسسة الأمنية، لافتا إلى دعم دولي وإقليمي لتلك المبادرة، حيث إن مشاورات السودانيين تحتاج إلى مثل هذا الدعم.
وأشار إلى أنه سيطرح إحاطة على مجلس الأمن بخصوص الوضع في السودان بعد غد، كما ستجتمع دول "أصدقاء السودان" بعد اسبوع، ويتوقع أن تلعب دورا مهما في هذا الصدد.
وقال إن البعثة الأممية تدعو الفعالين الحكوميين وغير الحكوميين، للمشاركة في مشاورات أولية، لافتا إلى أن هذه المشاورات ستكون في شكل منفرد في البداية على الأقل، ونتوقع أن يكون للنساء والشباب دورا فاعلا في هذه العملية، وهذا الأمر يأتي في إطار تفويض مجلس الأمن لبعثو "يونيتامس" لدعم المسار الديمقراطي.
وأضاف: "ستتشاور البعثة مع المجموعات بشكل فردي للوصول إلى أرائهم بشأن القضايا، وطلبنا منهم أن يقدموا وجهات نظرهم بشأن القضايا الأولية، وسأجري محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف".
ونفى بيرتس ما ذكر بخصوص أن بعثة يونيتامس ستطرح مسودة للحل من 4 نقاط، مشددا على أن "هذه الأخبار مغلوطة، وسنبدأ هذه العملية بالاستماع إلى جميع الفاعلين ووضع آرائهم بالاعتبار لتحديد من أين يمكن أن نبدأ بالاتفاق؟".
وأضاف: "سمعنا نداء السودانيين لتحقيق الحكم الديمقراطي المدني، وأؤكد الالتزام بدعم تحقيق هذه التطلعات، والالتزام بأن نساعد قدر الإمكان لبناء مستقبل فيه حرية وسلام وعدالة، ونبدأ بالمشاروات كي نساهم فقط في هذا المستقبل".
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تقول بأنه في نهاية المرحلة الانتقالية ستكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، والأمم المتحدة ملتزمة بما ورد في الوثيقة، معربا عن اعتقاده بأهمية انتهاء المرحلة الانتقالية في الموعد المتفق عليه، وألا يتم تمديدها.
وأكد أن التحضير لانتخابات تتم وفقا للمعايير الدولية لن يستغرق أقل من عام ونصف العام، والأمر في النهاية بيد السودانيين.