أكدت الولايات المتحدة دعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية، للضغط على الحكومة الانتقالية في مالي للوفاء بتعهدها تجاه الشعب وإعادة البلاد نحو مسار الديمقراطية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تشيد بإجراءات قوية أعلنتها مجموعة إيكواس للدفاع عن الديمقراطية والاستقرار في مالي بعد قمتها الاستثنائية التي انعقدت أمس الأول.
وأضافت أن واشنطن تشارك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خيبة أملها العميقة، حيال عدم اتخاذ الحكومة الانتقالية إجراءات نحو تنظيم الانتخابات.
وجددت الولايات المتحدة بحسب البيان، مخاوف إيكواس حيال التأثير المزعزع للاستقرار المحتمل لقوات مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا في مالي.
وأعادت واشنطن التأكيد أن هذه القوات لن تجلب السلام إلى مالي، بل ومن شأنها أن تحول موارد الميزانية الشحيحة بعيدا عن الحرب التي تخوضها القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب.
وأمس أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" عقوبات "قاسية جدا" على مالي، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي عرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.
وردا على العقوبات استدعى المجلس العسكري الحاكم فيماليسفرائه من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" واغلاق حدوده البرية والجوية معها.