أكدت الجزائر حرصها على سيادة مالى ووحدتها الإقليمية، داعية جميع الأطراف فى الأزمة المالية إلى "ضبط النفس" والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة جاءت فى ظل المخاطر الجسيمة التى تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها، أول أمس الأحد فى العاصمة الغانية "أكرا"، عقب الاجتماع الاستثنائى لقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك الإجراءات المضادة التى أعلنتها حكومة جمهورية مالي.
وأضافت أن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نحو درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالى الشقيق.
وبحسب البيان، دعت الجزائر، بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة فى مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، وباعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالى حدودا برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، إلى إجراء حوار هادئ وواقعى مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة، والتى تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالى المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أكد فى 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل العام الجارى عام إقامة نظام دستورى مالى جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة فى مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.
ونوه بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبنى مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذلك التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، ومن ثم فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة.
كان قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المجتمعون فى أكرا، أول أمس /الأحد/ قد قرروا إغلاق الحدود مع مالي، وفرض حصار على البلاد، ما أثار رداً قوياً من المجلس العسكرى الحاكم فى مالى تمثل باستدعاء سفرائه من هذه البلدان.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا حزمة إجراءات عقابية اقتصادية ودبلوماسية ضد مالى بسبب نية المجلس العسكرى البقاء فى السلطة لعدة سنوات أخرى.
وتأتى هذه العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكرى الموعد النهائى لإجراء الانتخابات فى فبراير المقبل لإعادة المدنيين إلى السلطة.
وقررت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالى فى البنك المركزى لدول غرب أفريقيا.
فى المقابل، أعلن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.