أحيل الكولونيل إيمانويل زونغرانا، الذي حاول قلب نظام الحكم في بوركينا فاسو، إلى السجن بعد أيام من توقيفه لدى الدرك الوطني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأفريقية (آبا) عن مصادر عديدة.
ووجهت تهمة “التخطيط لزعزعة الاستقرار إلى الكولونيل زونغرانا الذي كان يقود فوج المشاة الثاني عشر.
وقال مصدر مقرب من الضابط إنه أحيل إلى السجن العسكري “ماكا”، بعد 5 أيام من توقيفه احترازيا لدى الدرك في العاصمة واغادوغو.
وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات، موضحا أن المقدم زونغرانا “استجوبه المدعي العسكري” قبل إحالته إلى السجن العسكري.
وأوقفت قوات الدرك المقدم زونغرانا، من منزله في واغادوغو، وظل رهن الاعتقال بتهمة “محاولة زعزعة استقرار مؤسسات الدولة”.
وقال مصدر مقرب من عائلته إنه اعتقل، “على يد وحدة من الرجال الملثمين فتشوا اثنين من منازله وصادروا جميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأفراد عائلته”.
وصرح مصدر آخر مقرب من العائلة بأنه “من الغريب أن يتم إلقاء اللوم عليه في محاولة انقلاب بعد أن ترك القيادة ولم يعد لديه رجال تحت إمرته”.
وسلم زونغرانا قيادة فوج المشاة الثاني عشر المتمركز في واهيغويا عاصمة المنطقة الشمالية، في 21 ديسمبر الماضي، وعاد إلى واغادوغو، حيث كان ينتظر تسلم مسؤولية جديدة.
بالإضافة إلى المقدم إيمانويل زونغرانا، تم الاستماع إلى نحو 15 شخصا في القضية، هم “ضابطان وسبعة ضباط صف وجندي وخمسة مدنيين”.
وبحسب مصدر قضائي، أطلق سراح مدنيين اثنين وثلاثة عسكريين بعد الاستجوابات الأولية.
وقال وزير القوات المسلحة البوركيني إيمي بارتيليمي سيمبور إن اعتقالهم جاء بعد “إبلاغ عسكري كانت مجموعة من الأفراد قد تواصلت معه للانضمام إليهم في تنفيذ أعمال لزعزعة استقرار المؤسسات”.
وفى السباق ، أعلن المدعى العام العسكرى فى بوركينا فاسو توقيف 8 جنود متهمين بالتخطيط لزعزعة استقرار مؤسسات البلاد من خلال التحضير لانقلاب.
وقال المدعي العام، إن النيابة العامة العسكرية تلقت السبت الماضي بلاغًا يفيد بمحاولة زعزعة استقرار مؤسسات البلاد يقوم به مجموعة من العسكريين وذلك وفقًا لاعتراف أحد أعضاء التشكيل.
مشيرًا إلى فتح تحقيق واعتقال ثمانية عسكريين ويتم حاليًا استجوابهم. ومن جانبها، أكدت مصادر أمنية -لم تفصح عن هويتها- أن اللفتنانت كولونيل "إيمانويل زونغرانا" من بين الموقوفين.