أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن تونس حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، وهي من الدول التي انضمت إلى المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها، مضيفا أن بلادنا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن الجرندي أجرى اتصالا هاتفيا مع ميشال باشلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، حيث استعرض تطورات الوضع الداخلي في تونس، لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 13 ديسمبر الماضي، التي شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر يناير، تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء والانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.
وأوضح الجرندي إن هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب، وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى حرص الرئيس التونسي على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
من جانبها ، ثمنت ميشال باشلاي تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما ، معربة عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.