انطلقت جلسة مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، المخصصة لبحث تقرير لجنة خارطة الطريق المُشكلة من المجلس، واستكمال المداولات بشأن الانتخابات.
وشهدت جلسة النواب الليبى نقاشات موسعة حول المعوقات التي حالت دون عقد الانتخابات، والحلول المقترحة لاستئناف العملية، حيث استهلت ببيان ألقاه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، دافع فيه عن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة، رافضًا الاتهامات بـ«تفصيلها» لتتيح ترشحه للانتخابات.
وحضر الجلسة رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، الذي طلب مهلة زمنية "من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة، وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين، محددا أربعة عوامل يجب توافرها لإنجاز المهمة، وهي التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي "لم يعد لها شرعية"، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات الليبية.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي في كلمته أمام جلسة البرلمان – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية - النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته حكومة الوحدة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، مشيرا إلى "مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح".
وطالب رئيس البرلمان الليبى كلا من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ"تحمل مسؤولياتهما"، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.
ورد صالح على "الاتهامات بتفصيل المادة 12 لقانون انتخاب رئيس الدولة لصالحه، قائلا، إن هذا الحديث "محض تضليل وافتراء، باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا".
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح الترشح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها، من دون خسارة مناصبهم"، لافتا إلى أن "تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها".
وشدد "صالح" على أن "هذه الاتهامات كان هدفها تشويه المسار الانتخابي وإفشاله، حيث طرحت الانتقادات أيضا لقوانين الانتخابات من دون إيضاح أوجه القصور فيها".