قرر المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنيا الجلسات العامة المبرمجة مسبقا، كما جاء قرار التأجيل نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" المسجلة.
وأشار الأمين العام للمجلس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية، إلى أن القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا. كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن تأجيل جميع الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 18 يناير الجارى إلى إشعار لاحق.
ولكن استثنى الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون. الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه وكذا المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
كان مكتب البرلمان الجزائرى قد ضبط الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يومي الـ 24 و الـ25 يناير الجاري.
كما كانت ستخصص الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهامi للبحث العلمي والتكنولوجيات.