أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية إنه سيشكل لجنة وزارية للتحقيق فى ملابسات أحداث القره بولى، التى وصفها بالجريمة النكراء، وسحب جميع التشكيلات إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة.
وقال المجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فجر الأربعاء، أن البوابات فى بلدة القره بولى وغيرها من المناطق ستسند فى الأيام القليلة القادمة إلى قوات الشرطة والجيش النظاميين فقط.
وأعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني عن بالغ الحزن والأسى لأحداث القره بولى وقدم التعازى إلى عائلات الضحايا، ودعا إلى الهدوء وضبط النفس وتحكيم العقل.
يذكر أن 30 قتلوا وأصيب 30 آخرين ببلدة القره بولى "60 كلم" شرق العاصمة طرابلس جراء انفجارين داخل مخزناً تضاربت الأنباء حول وجود العاباً نارية أو ذخيرة بداخله.
فيما أكد الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى لمدينة مصراتة، أسامة بادى، أن بداية توتر الأوضاع فى منطقة القره بوللى كان يوم الاثنين الماضى بنشوب خلاف بين أحد أفراد قوة حماية وحراسة الطريق الساحلى المكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى، وتطور الخلاف ليتحول إلى مشاجرة وإطلاق نار فأصيب فرد الحماية وأعقبه حرق لمحل تجارى لأحد سكان المنطقة.
وأوضح "بادى" فى تصريح صحفى، فجر الأربعاء، وجود رد فعل لمجموعة من أهالى المنطقة بالهجوم على بوابة الشرطة العسكرية بالقره بوللى وبعض مواقع قوة الحماية ونشوب اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين فانسحب أفراد القوة من مقارهم ودخل المهاجمين لها، وتسبب ذلك فى انفجار ضخم لحاوية كان بها ألعاب نارية نتج عنه سقوط قتلى وجرحى.
وأشار إلى أن المجلس البلدى قصر الأخيار وبلدى مسلاتة ورئيس وأعضاء لجنة متابعة أبناء مدينة مصراتة فى طرابلس المكلفة من المجلس البلدى مصراتة، ورجال المصالحة من الأصابعة تدخلوا للتواصل بين الأطراف وتهدئة الموقف؛ أثمرت هذه الجهود إلى التوصل لعديد النقاط أهمها: العمل على التهدئة ووقف إطلاق النار وانسحاب قوة الحماية من المنطقة لتخفيف الاحتقان وفك الاشتباك، كذلك الإسراع فى فتح الطريق الساحلى، وإطلاق سراح الموقوفين على الهوية من الطرفين.