أعربت الخارجية الفلسطينية عن عدم رضائها عن مواقف الدول تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة.
وأشارت الخارجية في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أنه يجب على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مدينة تلك الجرائم باعتبارها إمعان إسرائيلي رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس.
وأوضحت أن رفض إسرائيل المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي، والجهات الأممية محاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات حقيقية عليه لوقف انتهاكاته وجرائمه التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، مشيرة إلى أن تجاهل تلك الانتهاكات وخروقاتها للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، لا يساعد على صنع السلام.
وذكرت الخارجية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتراف جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين، خاصة في القدس المحتلة، بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، موضحة أن تلك الجرائم تمثل دليلا آخر على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية.
وأكدت أن إجبار سلطات الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه، يجسد أبشع أشكال الاستعمار العنصري، والاستبداد والقمع في محاولة لكسر إرادة ونفسية المواطن الفلسطيني بطريقة قل نظيرها في التاريخ.