عاد مجلس الوزراء اللبنانى للانعقاد اليوم الاثنين، بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة فى تشكيل الحكومة على مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى.
وبدأت اليوم أول جلسة عامة لمجلس الوزراء اليوم، منذ 12 أكتوبر الماضي، وذلك فى القصر الجمهورى، حيث ترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتى.
ويناقش المجلس في جلسته مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إضافة إلى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا من بينها النظر في مشروع مرسوم يهدف إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين فى القطاع العام والبلديات والمتقاعدين، بالإضافة إلى مرسوم زيادة بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة لبنانية، فضلا عن مرسوم إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للموظفين للعام الدراسي الحالي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا نظر مشروع مرسوم لاعتماد 5 مليارات ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة للتحضير للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت جلسات مجلس الوزراء قد تعطلت منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي إثر إصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.
وعادت جلسات المجلس للانعقاد مرة أخرى بعد قرار الثنائى الشيعي في 15 يناير الجارى العودة لجلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة والأمور الحياتية للبنانيين.