دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين تختص بتعديل بعض مواد مشروع الدستور من خارج مجلسي النواب والدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية /وال/ عن صالح قوله في مداخلة خلال جلسة عقدها النواب اليوم إن "أي لجنة لصياغة الدستور مكونة من أعضاء المجلسين سيكون مصيرها الفشل، لأن هذه اللجان استمرت سنوات ولم تصل إلى شيء".
وطالب صالح الأعضاء بـ"الاتفاق مع مجلس الدولة على اختيار خبراء فنيين مختصين يتولون الصياغة الفنية لتعديل بعض المواد في مشروع الدستور وليس الدستور كاملا".
وأضاف أن "التعديل على مشروع الدستور لن يستغرق مدة طويلة من الوقت"، متوقعا ألا تتجاوز ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير "لأنه يشمل 6 أو 7 مواد، ومن ثم يعرض للاستفتاء على الشعب الليبي ليقول فيه كلمته".
وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تحديد موعد زمني "حتمي" تجرى فيه الانتخابات للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية.
وطالب عقيلة صالح النواب بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية والحديث خارج قاعة المجلس، داعيا في الوقت ذاته القنوات الحكومية والخاصة إلى أن تبتعد عما وصفه بـ"خطاب الكراهية والفتنة" من خلال استضافة "بعض الشخصيات المثيرة للجدل".
وأعرب رئيس مجلس النواب عن الأمل في أن يقوم المجلس الأعلى للدولة بـ"دور أساسي في عملية المصالحة الوطنية"، لافتا إلى أن "المصالحة من مهام المجلس الرئاسي لكنه للأسف لم يقم حتى هذه اللحظة بهذا الواجب".
وقال صالح إنه "يجب أن نكون جميعا يدا واحدة وأمامنا مصلحة ليبيا".