وقع العراق اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على "البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية"، و"الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري" واللتين وافق عليهما مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد في تونس بتاريخ 4 مارس 2019.
قام بالتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول وزير العدل العراقي سالار عبدالستار.
وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، يهدف إلى منع ومكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح والمعاقبة عليهما، وتعزيز التعاون ودعم وتوثيق الروابط بين الدول الأطراف في هذا المجال.
وأضاف أن اتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري تهدف إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وقد وقعت على البروتوكول 15 دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، و تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، والمملكة المغربية، وموريتانيا، واليمن، وصدقت عليه دولة واحدة هى قطر، كما وقعت على الاتفاقية 13 دولة عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وموريتانيا، واليمن، وصدقت عليها دولتان هما: المملكة الأردنية الهاشمية وقطر.
وتدخل الاتفاقية والبروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك عملا بالمواد الختامية للاتفاقية والبروتوكول