أعلن الجهاز المركزي الكويتي أنه تم معالجة وتعديل أوضاع 18 ألفا و217 من المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر2021.. داعيا كل من يرغب بتعديل وضعه إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي لتسوية إقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الإقامة السارية في دولة الكويت.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب - في بيان اليوم الأحد - إن 9 آلاف و127 مقيما من هذه الفئة أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة ويقوم الجهاز حاليا بمتابعة 9090 حالة ممن حددت إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.
وأضاف الوهيب أن التحديد يستند إلى وثائق مؤكدة وقرائن صحيحة منها (جواز سفر وشهادة ميلاد وبطاقة هوية ومطبوعة رقابة وسجل الجوازات وكشف الجالية ودفتر تجنيد وإحصاءات البلد الأصلي ووثائق حكومية قديمة مذكورة فيها الجنسية وإشعار مغادرة) وقد قام الجهاز بإبلاغ المعنيين بها وتجري متابعة إجراءات تعديل أوضاعهم.