أقر مجلس الوزراء اللبناني، عددًا من البنود التي ناقشها في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة نجيب ميقاتي، حيث وافق على تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة وضع مبنى صوامع القمح المعرض للسقوط في ميناء بيروت البحري ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر فبراير الجاري، حيث انهارت أجزاء كبيرة من الصوامع جراء انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس عام 2020.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي أن المجلس ناقش عرض مطالب بعض الوزراء فيما يتعلق بزيادة الاعتمادات المخصصة لهذه الوزارات وللجامعة اللبنانية، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس، أكد أن أي زيادة في الاعتمادات سترتب عجزًا إضافيًا في الموازنة، موضحًا أن الموازنة ستبحث في جلسة خاصة تعقد في القصر الجمهوري بعد غد الخميس.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح والشراء العام، سيتم تكليفها بوضع خطة العمل التنفيذية تمهيدًا لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع القرارات والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني مؤخرًا.
وأوضح أن المجلس رفض اقتراحًا بقانون يهدف إلى تعديل أصول المحاكمات وتعديل صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، مشيرًا إلى أن رفض المقترح جاء اتفاقًا مع رأي مجلس القضاء الأعلى.