أقر مجلس الوزراء اللبنانى اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتى والوزراء.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء بقصر بعبدا اليوم على ضرورة إنجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها.
وأضاف أن مشروع الموازنة يضم مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لمصرف لبنان، في حين أن مشروع الموازنة لم يحدد فوائد على اليورو بوندز، داعيا لعدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف اسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل الثلثين للكهرباء بدلا من السلفة التي طلبتها الوزارة والباقي زيادةل معاشات للقطاع العام، معتبرا أن هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية.
وقال عون إن صندوق النقد رأى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليكون بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات، معتبرا أن مشروع الموازنة لا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.
من جانبه، أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أن الإيرادات في مشروع الموازنة باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار ليرة لاحتياطي الموازنة، مشددا على أن التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية.
وأضاف أنه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيتم عقد جلسات متخصصة لدراسة قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بعد إقرار الخطة ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.
وأكد أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب، داعيا للتضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به في الوقت الحالي.
وشدد على أن أي عمل لإنقاذ البلاد يتطلب تضحيات وتعاون الجميع بعيدا عن السلبية والشعبوية.
وفي ختام المناقشات، أجرى المجلس تعديلات محدودة على مشروع قانون الموازنة وأقر المشروع بالإجماع وقرر إحالته إلى مجلس النواب اللبناني لدراسته وإقرار الموازنة.