بعث الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت برقية تهنئة إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد الناصر، أشاد فيها بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت فيما قدمه من ردود جلية على محاور الاستجواب، والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع، فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة. وفق"الانباء الكويتية".
وبعث أيضا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ أحمد الناصر، بها إشادة بالمهنية الرفيعة التي يتميز بها وقيامه بمهام منصبه الرفيع بكل كفاءة .
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بحصول الطلب على تأييد 21 نائبا ورفضه من قبل 23 من أصل الحضور النيابي البالغ 44، وبذلك يكون الوزير الناصر حاز تجديد الثقة من قبل المجلس.
وتحدث النائب حسن جوهر مؤيدا لطرح الثقة قائلا: إن قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير الخارجية رغم ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل في أداء الصندوق الكويتي للتنمية.
وأضاف أن الوزير لم يستطع الرد على المحور الخاص بالأموال العامة وأنا مع أي استجواب يتناول هذا الجانب خصوصا بعد نضوب احتياطيات الدولة والعالم كله يشهد مدى العلاقة التاريخية بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة ولذلك أي ترويج بأن الاستجوابات الغرض منها زعزعة النظام أمر مرفوض وغير صحيح.
ثم تحدث النائب هشام الصالح معارضا لطرح الثقة، حيث قال: ان الاستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة الاستجواب باطلة، مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة الاستجواب وأن هناك مخالفة واضحة للائحة في الاستجواب الذي لم يتضمن تحديد أي واقعة.
من جانبه، قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب شعيب المويزري إن الوزير لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع وأن هناك تدليسا في الحديث لمهاجمة مقدم الاستجواب والحقائق الواردة مثبتة والوزير طعن في تقارير ديوان المحاسبة واتخذ أكثر من 50 قرارا بعد المساءلة، موضحا ان ديوان المحاسبة عقب بأن وزارة الخارجية غير متعاونة معه ولم توفر أغلب المستندات، وما ذكرته مخالفات وليست ملاحظات وأنا لا أبحث عن مصالح شخصية والوزير مسؤول عن استمرار المخالفات.
من جانب آخر أكد النائب عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة انه «لا يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام، مبينا ان الاستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية».