قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، إن هناك جهات وفرت الحماية للفاسدين بالدولة، داعيا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أي جهة إلا فيما ينص عليه القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وقد أعطى توجيهاته إلى الجهات المعنية لتوفير الحاجات اللازمة للهيئة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً للقانون. وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة.
وأضاف عون، أن اللبنانيين انتظروا طويلاً قيام هذه الهيئة وعلّقوا عليها الآمال الكبار، داعياً الاعضاء الى ان يكونوا فريق عمل متجانس لا يقدم سوى المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيات المحددة للهيئة في قانون انشائها، واعداً بالعمل على الاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية وتوفير كل الامكانات المطلوبة لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة.
وشدد رئيس الجمهورية على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها، لافتاً إلى أن التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.
واعتبر الرئيس عون أن التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الأسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
وأكد عون أن إصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك إنما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولية ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الإعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
وكان الرئيس عون قد استقبل اليوم رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، الذي أطلعه على العقبات التي تواجه عمل الهيئة ومنها الحاجة إلى إيجاد مقرا لها، وإصدار مراسيم تنظيمية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مشاكل إدارية ولوجستية أخرى.