أطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من خلال مؤتمر عبر الانترنت اليوم استراتيجيتها لمدة أربع سنوات (2021-2024) لدول الخليج بهدف إرشاد عملها مع الحكومات وأصحاب المصلحة في المنطقة نحو تعزيز حوكمة الهجرة حتى تكون فوائد الهجرة شاملة للجميع.
تحدد الاستراتيجية، وهي الأولى للمنظمة لمنطقة الخليج، تسعة أهداف مبنية على ثلاث ركائز استراتيجية: الحوكمة، والتنقل، والمرونة. من خلال هذه الركائز، تسعى المنظمة ا لدعم دول الخليج في إدارة أولويات الهجرة وإصلاح حوكمتها، وضمان مسارات تنقل آمنة وكريمة للمهاجرين، والتعامل مع الاتجار بالبشر، والتنبؤ بدوافع الهجرة من أجل حركات هجرة أكثر آمنة ونظامية ومنظمة بشكل أكبر.
تعتبر استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة لدول الخليج مكملة للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020-2024 التي تم إطلاقها رسميًا العام الماضي.
وقالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "تم إطلاق إستراتيجية المنظمة الدولية للهجرة لدول الخليج في وقت مهم لتعزيز جهود المنظمة المتزايدة في دول الخليج لضمان أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة وتسترشد بالبرامج الوطنية".
وتبرز الاستراتيجية رؤية المنظمة الدولية للهجرة في استمرار التعاون مع الحكومات الخليجية وأصحاب المصلحة بشأن أولويات الهجرة الرئيسية. كما تتماشى الاستراتيجية مع أجندات ورؤى التنمية الوطنية والتزام دول الخليج بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي حول الهجرة) وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs)، مع الاستجابة لسياق وخصوصيات كل بلد.
وتتبنى الاستراتيجية أولويات متداخلة- متشابكة تركز على الشباب، والنوع الإجتماعي، وإدماج الإعاقة، والبرامج والسياسات القائمة على البحث والأدلة، وبناء الشراكات والتحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ومنظمات المهاجرين والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة المهمين الأخرين.
وتؤكد المنظمة من خلال الاستراتيجية على قدرتها على العمل مع الحكومات الخليجية وأصحاب المصلحة في مجالات جديدة، كما تشجع آليات التشاور بين دول الخليج ودول المنشأ والعبور في آسيا وأفريقيا.
وقال حسن مصطفى عبد المنعم، المستشار الخاص لمنطقة الخليج لدى المدير العام للمنظمة: "استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة لدول الخليج هي انعكاس أساسي لالتزام المنظمة المستمر بالعمل في دول الخليج ومعها بشأن قضايا الهجرة الحرجة. وأضاف: "لقد عملت المنظمة الدولية للهجرة على توسيع تواجدها في دول الخليج لعدة عقود ونتطلع إلى مواصلة التواصل مع شركائنا في الخليج بهدف وضع رؤية مشتركة حول أولويات حوكمة الهجرة مع ضمان الحفاظ على حقوق وكرامة وسلامة جميع الناس".
وكانت بداية تواجد المنظمة في الخليج في عام 1991 عندما افتتحت مكتبها في الكويت. وخلال العقود العديدة الماضية، واصلت المنظمة لعب دور متزايد في منطقة الخليج ووسعت أنشطتها مؤخرًا في عدد من البلدان في المنطقة.
ولدى المنظمة الدولية للهجرة حاليا بعثات في البحرين والكويت وقطر. كما تتمتع المنظمة أيضًا بحضور نشط وبرامج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتقدم المساعدة المباشرة للعمال المهاجرين وأسرهم وضحايا الاتجار بالبشر في سلطنة عمان.
كما تم إنشاء شبكات الأمم المتحدة للهجرة (UNNM) في خمس دول خليجية. وتشارك المنظمة في قيادة هذه الشبكات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة الأخرى لإعطاء الأولوية لقضايا الهجرة الشاملة الهامة ودعم الحكومات في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي حول الهجرة وأهداف التنمية المستدامة.
يذكر انه في عام 2020، كان أكثر من 30 مليون مهاجر دولي يعيشون في دول الخليج، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.