اكد القضاء الفرنسى، اليوم الجمعة، رد الدعوى الذى قرره القضاة المكلفون التحقيق فى "اغتيال" الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، كما اعلن مصدر قضائى.
وقال المصدر انه تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات اضافية.
وكان القضاء الفرنسى ارجأ الاسبوع الماضى قراره بشان استئناف تقدمت به سهى ارملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق فى "اغتيال" زوجها فى 2004.
وقال مصدر قضائى ان غرفة التحقيق فى محكمة الاستئناف بفرساى ارجأت اصدار القرار الى 24 يونيو او 8 يوليو.
وفى سبتمبر 2015 استئانف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكما اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وان احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات.
كما طلب المحاميان ايضا الغاء شهادة خبير اساسية فى التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت فى الجلسة فى 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الالغاء.
والعام الماضى اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف فى نانتير بضواحى باريس انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210، وانه لا ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته، بحسب ما اوضح حينها مدعى نانتير.
ولم يوجه اى اتهام فى هذه القضية.
رحل ياسر عرفات فى 11 نوفمبر 2004 فى مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب وفاته.