أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن حسابها في "تويتر" تعرض للاختراق، وأنها وضعت حدا للعملية في حينها، وأضافت الوزارة عبر حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى أنها "تتبرأ من المحتوى المنشور" أثناء الاختراق.
ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل، بينما ذكر موقع "النهار أونلاين" الجزائري أن القرصنة يقف خلفها مغربيون، ونقل الموقع عن بيان للوزارة أن "كل المنشورات التي تنسب للجزائر وتسيء إلى مواقفها الدولية لا علاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة".
وأكد البيان، حسب "النهار"، أن الوزارة "سترفع دعوى قضائية ضد هذا الهجوم السيبراني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر".
يذكرأن،أكد وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى أن مكافحة الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) تقتضى تطوير المنظومة القضائية والأمنية؛ لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية، وعلى الحياة الخاصة للأشخاص.
ودعا طبى - فى كلمته - خلال بدء أعمال ملتقى "الجريمة السيبرانية" بولاية البليدة (شمالي الجزائر)، إلى تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم.
وشدد على ضرورة البحث عن أنجح الطرق لحماية البيانات الشخصية، التى أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها، وتنزيل تطبيقات غير موثوقة، ومشاركة المعلومات الشخصية عبر الانترنت.
وأضاف وزير العدل الجزائرى أنه تم إنشاء جهاز وطنى مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة "المخاطرالعديدة" لهذه الجريمة.
واستطرد قائلا إن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية تكمن أيضا في عدم وجود حدود جغرافية، بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة، و الضحية في قارة أخرى، كما تتسم بطابعها المنظم، و العابر للحدود؛ الأمر الذي يشكل "تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها".
